تقاضای کمیته حقوق کودک اسکودا نسبت به توجه محاکم به مفاد کنوانسیون «ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک»

| اخبار کودکان | 0 دیدگاه
زمان تقریبی مطالعه : 4 دقیقه
نسخه مناسب چاپ

▪️کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توجه محاکم قضایی به مفاد کنوانسیون «ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» شد.

▪️به گزارش روابط عمومی اسکودا، در بخشی از این بیانیه آمده است: «دکتر کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ که اخیرا منتشر شده است خطاب به روسای کل دادگستری سراسر کشور شرایط و کیفیت استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشی در آراء قضایی را مشخص نموده است.»

▪️این بیانیه می‌افزاید: «در بند ۲ این بخشنامه آمده است «معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آن‌ها می‌باشد همان پنج معاهده‌ای است که در این نامه به آن‌ها اشاره شده است.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون افراد دارای معلولیت و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی پنج معاهده مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در این بخشنامه از قضات خواسته شده است با تصریح به قانون داخلی بودن این کنوانسیون‌ها، عنوان کامل قانون الحاق به کنوانسیون و تاریخ تصویب در متن رای ذکر شود و از استناد به دیگر منابع حقوق بین‌الملل از قبیل عرف، دکترین، انصاف، قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت و معاهدات و کنوانسیون‌هایی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن‌ها نیست خودداری شود.»

▪️در ادامه این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد حداقل یک قانون الحاق به کنوانسیون که به تصویب مجلس رسیده از فهرست معاهدات حقوق بشری و اعلام شده توسط دبیر ستاد حقوق بشر جا مانده است: قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۳۸۰/۰۸/۰۸.  قانون‌های حمایتی خاص مربوط به کودکان معمولا چندان مورد توجه همگان نیستند و گاه حتی وکلا و دادرسان نیز آشنایی چندانی با آن‌ها ندارند و در لوایح و آراء خود به آن‌ها استناد نمی‌کنند. با این وجود ذکر نشدن نام این کنوانسیون در بخشنامه‌ای که در مقام اعلام حصری کنوانسیون‌های قابل استناد است در این زمانه قابل پذیرش نیست. در چنین وضعیتی بیش از پیش به حساسیت نسبت به اهداف و آرمان‌های مندرج در آن این قانون نیازمندیم. وضعیت اقتصادی، گسترش پدیده‌ حاشیه‌نشینی و کمبود بودجه و امکانات نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول حمایت از کودکان می‌تواند منجر به تشدید پدیده‌ کار کودک، ورود کودکان جدید به این عرصه و اشتغال کودکان به عنوان نیروی کار ارزان در مشاغل مضر و زیان‌آوری شود که مصادیقی از آن‌ها ذکر شد.»

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


دیدگاه خود را بنویسید:

با استفاده‌ی کم‌تر از کاغذ؛ در مراقبت از محیط‌زیست سهیم باشیم.

تمامی حقوق معنوی مالكیت این مطلب برای موسسه افرا محفوظ است.
http://talaashgaraangroup.ir